بانک‌ها و صندوق‌های وقف کشورهای اسلامی؛ الگویی برای فقرزدایی هستند
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۸۳۱۱
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه امروز ۱۶ اردیبهشت در چهارمین پیش‌نشست از سومین همایش ملی قرض نیکو ، با اشاره به انواع پول و وقف آن اظهار کرد: پول کالایی، فیات، مسکوکات، پول بانکی، الکترونیک و رمزشده انواع پول است که از مزایای پول الکترونیک از قبیل نگهداری و جابه‌جایی راحت‌تر آن نسبت به دیگر پول‌ها برخوردارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: همین امر سبب شده تا استفاده از آنها به کسب کار شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی رونق دهد، حتی در سطح کلان باعث رونق اقتصاد کشور‌ها و تجارت جهانی شود.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اثبات مالیت پول نزد فقیهان ادامه داد: با توجه به اینکه یکی از وظایف پول در جهان امروز، توان انباشتن ارزش است و همه دارندگان پول کاغذی، خود را دارای چیزی ارزشمند می‌دانند که می‌توانند به وسیله آن گونه‌های کالا و خدمات تولیدی باارزش را به دست آورند، بنابراین عرف و عقلا پول را مال می‌دانند، وگرنه صِرف قابل انباشتن، ارزش نبود.
حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی تصریح کرد: از سوی دیگر ارزش داد و ستدی دادن به پول همان مالیت بخشیدن به آن است. از منظر دیگر تعریف مال، ناگزیر بر پول، بار می‌شود، زیرا عقلا آن را خواسته خود می‌دانند و آماده‌اند تا برای به دست آوردن آن چیزی بدهند که در نزدشان ارزش و اهمیت دارد. همچنین احکام حواله و رسید بر پول‌های اسکناس بار نمی‌شود، زیرا در حواله، مالک باید شناخته شده باشد. در حالی که در اسکناس شخص گیرنده حواله، مشخص نیست و اگر طلبکار، برگه حواله را گم کند، حق طلب او از بدهکار ساقط نمی‌شود و لازم است بدهکار بدهی خود را به طلبکار پرداخت کند. با مراجعه به کتب فقهی می‌توان دریافت که بسیاری از فقها آشکارا گفته‌اند، مال بودن پول‌های جدید پذیرفته همه فقهاست.
حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی در ادامه به تعدادی از بانک‌ها یا صندوق‌های اعتباری مرتبط با وقف در کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: یکی از این بانک‌ها، واکیف بانک ترکیه است که از سال ۲۰۰۹ با دارایی حدود ۴۶ میلیارد دلار، به عنوان پنجمین بانک ترکیه شناخته می‌شود. این بانک با هدف تبدیل شدن به قدرتمندترین بانک ترکیه از فرهنگ وقف نیرو می‌گیرد و اموال و دارایی‌هایی را که به شکل امانت به او واگذار شده است، به بهترین شکل مدیریت می‌کند.
وی اضافه کرد: این بانک علاوه بر بانکداری تجاری، زراعی، کارگاه‌های کوچک، متوسط و شرکتی، در حوزه‌های بانکداری شخصی و تمام حوزه‌های بانکداری ،خدمات و محصولات ارائه می‌دهد و علاوه بر موارد یادشده، وارد بازار سرمایه نیز شده است و در تأمین مالی تجارت داخلی و خارجی ترکیه نقش پیشرو دارد.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه درباره گرامین بانک بنگلادش نیز اظهار کرد: اقتصاددان مشهور بنگلادشی محمد یونس، وجود تبعیض شدید علیه فقرا در زمینه دریافت وام‌های بانکی در بنگلادش را در سال ۱۹۷۰ برنتافت این بانک را تأسیس کرد که هدفش، فقرا هستند. او تصمیم گرفت، مردم فقیری را که زمین ندارند، به عنوان فرصت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران مورد توجه قرار دهد. نتیجه چنین تصمیمی پس از سال‌ها تلاش، تأسیس مؤسسه‌ای به نام بانک گرامین در بنگلادش بود که موفقیت آن، الگوبرداری برای برنامه‌های مشابهی در سطح جهانی را به دنبال داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی افزود: قرض دادن پول به گروه‌های کوچک به جای افراد، هدفگذاری در اعطای وام به زنان در بخش عمده وام‌ها، پیشنهاد اعطای وام در سطوح مختلف و پیشنهاد نرخ بهره‌ای بالاتر از نرخ بهره رایج، علت طرح این بانک هدفمند برای فقرزدایی است که یکی از اهداف وقف در طول تاریخ بوده و می‌توان از آن الگو گرفت و سرمایه‌های وقفی را به این مسیر سوق داد.
وی ادامه داد: این مدل هم‌اکنون در ده‌ها کشور جهان آزمایش شده است. نرخ ۹۰ درصدی بازپرداخت این بانک با نرخ بازپرداخت وام‌های بانک‌های موفق در پرداخت وام گروه‌های نسبتاً ثروتمند و دارای وثیقه بانکی در جوامع صنعتی قابل مقایسه است. الگوی این بانک بر پایه مشارکت حداکثری و مسئولیت اجتماعی بنیان گذاشته شده است، به همین دلیل توانسته بیش از ۶۴ درصد وام گیرندگان را از خط فقر عبور دهد و از محرومیت‌زدایی صرف عبور کرده و کم‌کم طبقه اجتماعی آنها را تغییر داده و از فقر مطلق نجات داده است.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه درباره تاریخچه قرض‌الحسنه در ایران گفت: در سال ۱۳۴۸ اولین صندوق قرض‌الحسنه در یکی از مساجد جنوب تهران به نام صندوق ذخیره جاوید با سرمایه اولیه ۱۴۰ هزار ریال تشکیل شد. این صندوق که با هدف کمک به محرومان، نیازمندان و مبارزه با رباخواری تأسیس شده بود، ابتدا وام‌های بلاعوض می‌داد و پس از مدتی به پرداخت قرض‌الحسنه مبادرت کرد. پس از این صندوق‌های متعددی در تهران و شهر‌های مختلف تأسیس شد. به طوری که در سال ۱۳۵۸ تعداد صندوق های قرض‌الحسنه در ایران از ۲ هزار فراتر رفت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حمایت مسئولان، صندوق‌های قرض‌الحسنه در ایران رشد چشمگیری پیدا کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی درباره بررسی فقهی وقف پول بیان کرد: از دیرباز در فقه شیعه، وقف پول درهم و دینار مطرح شده است. بررسی کتب فقهی نشان می‌دهد، فقها عمدتاً قائل به عدم صحت وقف پول شده‌اند، می‌توان اقوال فقیهان را به چهار دسته تقسیم کرد؛ گروهی از فقیهان وقف درهم و دینار را جایز ندانسته‌اند، گروهی دیگر از فقیهان در وقف درهم و دینار تردید کرده‌اند و با اشکال آن را مطرح کرده‌اند، برخی از فقیهان با فرض وجود منفعت صحیح عرفی قائل به جواز شده‌اند و عده‌ای دیگر از فقها وجود منفعت عرفی عقلایی را برای درهم و دینار مفروض گرفته و فتوا به جواز وقف درهم و دینار برای آن منفعت عقلایی مفروض داده‌اند؛ مانند علامه حلی در تحریر، شهید ثانی در حاشیه بر شرایع و در مسالک، مرحوم سبزواری در کفایةالاحکام، مرحوم سیدمحمد طباطبایی مجاهد در متاهل و مرحوم شیخ محمدحسن نجفی در جواهر الکلام.
وی با اشاره به استفتاء از مراجع مبنی بر اینکه آیا وقف پول و سهام از منظر اسلام صحیح است، تصریح کرد: بر فرض پذیرش وقف پول و سهام، آیا جایگزینی واقف امکان‌پذیر است؛ بدین معنا که مشروط به اینکه وقف و نیت واقف و دیگر موارد محفوظ بماند، آیا می‌توان واقف دیگری را جایگزین واقف اول کرد؟ همین بحث در وقف املاک و مستغلات نیز مطرح است که آیا جابه‌جایی واقف امکان‌پذیر است؟ در صورتی که جواب مثبت باشد، افراد می‌توانند برای مدت کوتاهی نیز از ثواب وقف بهره‌مند شوند و مطمئن هستند که در صورت نیاز مسیر آنها از سوی افراد دیگر ادامه می‌یابد.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: به نظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در پاسخ به اینکه در منابع فقهی در تعریف وقف «حبس‌الاصل و تسبیل‌الثمره» آمده است و پول جدای از ورقه و برگه کاغذی (معهود) اعتباری دارد که امروزه در قالب‌های مختلف عرضه می‌شود. (چک پول – کارت اعتباری و انتقال وجه به‌صورت اینترنتی و…) و مضاربه هم با آن جایز است که اصل آن در خرید و فروش‌های متعدد ثابت است و منافع آن طبق قرارداد بین عامل و مضارب تقسیم می‌شود و یا در سپرده‌گزاری‌های بانکی که اصل آن ثابت است و سود آن ماهیانه تقسیم می‌شود، به نظر می‌رسد بقای مالیت پول، توجیه قابل قبولی برای صحت وقف آن است. در این مسئله نیاز به اطلاق نیست. زیرا وقف جزو عناوین امضا شده در شرع است و حکم تأسیسی نیست و شک نمی‌توان داشت، آن کسانی که وقف را تأسیس و در طول زمان‌ها اجرا کرده‌اند، هدفشان این بوده که چیز ثابتی را بگذارند که عواید آن صدقه جاریه باشد. بلی ممکن است در آن روزگار چیز ثابت، منحصر در عین بوده است، اما این موجب اختصاص حکم به عین نمی‌شود، چون غرض و هدف معلوم است و شارع مقدس همین را امضا فرموده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی گفت: رکن اصلی در وقف، انتفاع موقوف علیهم از موقوفه است و حبس عین موقوفه و بقای عین، جنبه مقدمی دارد تا موقوف علیهم به صورت مستمر بتواند از موقوفه بهره ببرند، پس وقف پول به اعتبار مالیت آن اشکالی ندارد؛ زیرا مالیت آن می‌تواند بقای مستمر داشته و موقوف علیهم از منافع آن بهره می‌برند، هر چند عین پول تغییر کند.
وی افزود: در تعریف وقف باید براساس صریح روایات، واژه عین را به اصل تبدیل کرده و بگوییم وقف، تحبیس اصل و تسبیل منافع است؛ در وقف پول نیز اصل که همان مالیت پول باشد، محفوظ بوده و از منافع آن انتفاع می‌برند؛ هرچند عین پول محفوظ نیست. براساس عمومات صحت وقف و صدقه جاریه، وقف پول نیز صحیح بوده و دلیلی برای اخراج پول از این عمومات نداریم.
گفتنی است؛ چهارمین پیش‌نشست از سومین همایش ملی قرض نیکو به همت دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و با همکاری صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت و مرکز تجارت و اقتصاد بین‌الملل ایران برگزار شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه حجت الاسلام والمسلمین خاموشی قرض الحسنه درهم و دینار بانک ها وقف پول وام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۸۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر/ ظرفیت‌های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجه حامی فقرا؛ ظرفیت‌های فقرزدایی لایحه بودجه» آورده است که بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد.
از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.
* امکانات کم دولت برای کاهش فقر
این گزارش مطرح می‌کند که با وجود افزایش فقر در جامعه دولت امکانات کمتری برای سیاست‌گذاری در جهت کاهش فقر در اختیار دارد.
در این گزارش آمده است که بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.
* نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور
این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.
این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.
* ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر
در ادامه این گزارش آمده است که هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.
این گزارش بیان می‌کند که سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیازهای اولیه زندگی فقرا را ندارند. یکی از دلایل عدم کارایی سیاست‌های حمایتی، وسعت جمعیت گروه‌های هدف حمایت است که به نظر می‌رسد سخاوتمندانه انتخاب‌شده‌اند. این در حالی است که این آرایش از سیاست‌های حمایتی با اقتضائات بودجه‌ریزی و اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
* تسهیلات تکلیفی اشتغالزایی
در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغالزایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.
این گزارش اظهار می‌کند که سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.
در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.
* اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد